دافغانستان اسلامي امارت
تازه ترین مقالات حقیقت تازه لیکنې

رژیم کابل و بُغرنج فساد اداری در افغانستان

مفتی سعید مبارز غوری

شکی در این نیست که فساد، یک پدیدهٔ نامیمون و مخرّب جهانی می‌باشد که در تمام جوامع بشری وجود داشته و از ابتدای ساختار زندگی اجتماعی بشر تا کنون در جوامع گوناگون در حالت نوسان بوده و هیچ‌وقت ریشه‌کن نگردیده است.

میزان ابتلای جوامع بشری به فساد و تفاوت در شدت و فراگیری آن، مرتبط به ساختارها و تشکیلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه می‌باشد. جوامع بشری که عدالت را تأمین کرده و بر قوانین و مقررات مصوبه جامعه پایبند باشند و ضوابط و اصول مدونه در مقرری‌ها را بر روابط قومی، سمتی، زبانی، حزبی و نژادی و صلاحیت‌ها را بر مصلحت‌ها مقدم بدانند، می‌توانند تا حد زیادی از این پدیدهٔ منفی، جلوگیری نموده و از شر آن در امان بمانند؛ اما جوامع بشری که حکومت‌های ساخته‌شدهٔ بشری در آن‌ها حاکم است و یا در جوامع که نظام شرعی به شکل سمبولیک حاکم می‌باشد؛ اما رهبری حکومت‌ها به دست افراد بی‌بندوبار، بی‌باک، عیاش و فحاش می‌باشد و ضوابط و اصول مقرره تطبیق و رعایت نمی‌گردد، بیشتر این پدیده رشد و نمو کرده و هر روز فربه و فربه‌تر می‌گردد.

چنانچه واضح و هویداست، کشور عزیز ما افغانستان، در دو دههٔ اخیر شاهد تاخت‌وتاز عساکر بیگانه بوده و نظام پوشالی اجانب اشغالگر زیر نام «جمهوری اسلامی؟» با ده‌ها نوع حیله و تزویر و نیرنگ بر این ملت تحمیل گردیده است. طبیعی است کشوری که اساس و بنیاد دولت آن چنین نهاده شده باشد، بیشتر از همه قربانی این پدیده واگیر شده و مفاسد و معایب گوناگون آن بر روح و روان این ملت تأثیرات منفی‌اش را به دنبال می‌گذارد که ذیلاً نظرسنجی‌ها و گزارش‌هایی از نهادها و دفاتر بین‌المللی در این مورد مختصراً ذکر می‌گردد.

دفتر ملل متحد برای مواد مخدر و جرم (UNODC)، در جنوری سال ۲۰۱۰م کتابی را بنام فساد اداری در افغانستان تهیه و نشر نمود که در آن نظرسنجی‌های که توسط کارمندان «دفتر مرکزی مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد در افغانستان» و «مرکز تحقیقات یوریکا در کابل» در مورد فساد در مناطق اطراف و ساحات داخل شهرها به‌قصد انتقاد نه بلکه به نیت همکاری انجام یافته بود، ذکر نموده است.

بر اساس نظرسنجی دفاتر فوق در سال ۲۰۰۹م، ۵۲ در صد افغان‌ها مجبور گردیده‌اند تا حداقل یک‌بار به یک کارمند دولتی رشوه بدهند. افغان‌ها جهت اجرا و پیشبرد کارهایشان در ادارات دولتی در این سال، مبلغ ۲,۴۹۰ ملیارد دالر را به ادارات دولتی رشوه داده‌اند که برابر بود با ۲۳ فی صد تولید ناخالص داخلی افغانستان. در این نظرسنجی نیز ذکر گردیده است که آلوده‌ترین ادارات رژیم کابل به فساد، ادارات پولیس، قضا و گمرکات می‌باشد که در حدود ۵۰ فی صد از قضایا، کارمندان این ادارات حین تماس، درخواست رشوه می‌کنند.

روز ۱۸ برج قوس، از سوی سازمان ملل متحد به‌عنوان روز جهانی مبارزه با فساد اداری تعیین شده است. این روز از سال ۲۰۰۳ در تقویم جهانی سازمان ملل متحد قرار گرفته است و هرساله، نهادهای بین‌المللی به‌طور مداوم شاخص فساد در کشورها را بررسی می‌کنند. بر آن مبنا سازمان شفافیت بین‌الملل که یک نهاد بین‌المللی است و در سال ۱۹۹۳م در همین خصوص تأسیس و بنا شده و هم‌اکنون بیشتر از ۱۸۰ کشور جهان عضو آن می‌باشند، همه‌ساله شاخص از فساد جاری در کشورها را به نشر می‌رساند. هدف و یا شعار این نهاد، مبارزه با فساد و افزایش آگاهی در مورد او و محو و نابودی آن از دوایر دولتی امروزه جهان می‌باشد.

سازمان فوق در هر سال یک مرتبه، شاخص میزان فساد واقع در کشورهای عضو را به نشر می‌رساند که به اساس معیارهای معینِ آن، تهیه و گذارش می‌شود.

بر اساس گزارش این سازمان، شاخص ادراک فساد بین امتیاز صفر تا ۱۰۰ محاسبه می‌شود که هر چه امتیاز به صفر نزدیک‌تر باشد یعنی وضعیت فساد بدتر و هر چه به امتیاز ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد آن کشور پاک‌تر است.

طبق گزارش‌های سالانهٔ این سازمان از میزان فساد در کشورها؛ افغانستان تا سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳م با کسب ۸ امتیاز، در ردهٔ دوم کشورهای فاسد جهان قرار داشته است.

رژیم کابل که از ابتدای ساختارش، اداره فرمایشی و نمایشی بوده و در روند حکومت‌داری سردمداران آن در عرصه سیاست، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ، توقع و انتظار عدالت و شفافیت نمی‌رفت، اما بازهم پس از شکل‌گیری حکومت دوسرهٔ وحدت ملی در سال ۲۰۱۴ م، به هدف مشروعیت بخشیدن و جلب‌توجه دست‌اندرکاران خارجی، مبارزه با پدیده فساد به یکی از اهداف استراتژیک رژیم کابل و نهادهای کمک‌رسان به آن تبدیل شد که بر همان مبنا، نهادها و ادارات مختلف ناظر بر این روند تشکیل و آغاز به فعالیت نمودند که در نتیجه پس از این‌همه تلاش‌ها (؟) و توجهات نهادهای کمک‌رسان بین‌المللی، وضعیت افغانستان روند بهبود تدریجی را به خود گرفته و در سال ۲۰۱۴م ۱۲ امتیاز، در سال ۲۰۱۵م ۱۱ امتیاز، در سال ۲۰۱۶م  و ۲۰۱۷م ۱۵ امتیاز را از سازمان شفافیت بین‌الملل کسب کرد و در سال ۲۰۱۸م  توانست تا با صعود از پنج پله، با کسب ۱۶ امتیاز در ردهٔ ۱۷۲ مین کشور فاسد جهان قرار بگیرد. به همین منوال؛ افغانستان در سال ۲۰۱۹م با افت یک امتیاز در ردهٔ ۱۷۳ مین کشور فاسد و در سال ۲۰۲۰م نیز با کسب ۱۶ امتیاز بار دیگر در ردهٔ ۱۷۳ مین کشور فاسد در جهان باقی ماند؛ یعنی هم‌اکنون، افغانستان از لیست ده کشور فاسدترین کشورهای جهان می‌باشد که تنها شش کشور در جهان وجود دارد که گراف فساد در آن‌ها از افغانستان بالاتر می‌باشد.

گرچه تلاش‌های از جانب نهادهای بین‌المللی در نیم دههٔ اخیر پس از ایجاد حکومت آغشته به فساد دوسرهٔ وحدت ملی جهت بهبود بخشیدن وضعیت ناهنجار فساد در افغانستان با زعامت و رهبری متفکر (؟) دوم جهان آقای غنی و با حمایت همه‌جانبه تمویل کنندگان خارجی (جامعه جهانی و سازمان ملل) این اداره صورت گرفته است اما اثرات مثبت و قابل لمس آن قابل‌ملاحظه نبوده و تا هنوز نتوانسته است از لیست فاسدترین کشورهای جهان بیرون بشود و امروز در افغانستان فساد اداری، چور، چپاول، غصب، رشوه، اختلاس و زیر پا کردن حقوق عامه به یک فرهنگ و عمل روزمرهٔ کارمندان رژیم کابل مبدل گردیده است. علاوه‌برآن؛ سیستم وارده‌ی تحمیلی غرب نیز باعث شکاف‌های عمیق قومی، سمتی، زبانی حزبی و نژادی شده است که دامنهٔ فساد در ادارات دولتی را گسترده‌تر کرده است.

علت اساسی آن این است که در هیچ‌یکی از حامیان داخلی و خارجی پروسه مبارزه با فساد جدیت و اقدام عملی محسوس نمی‌باشد و دیده می‌شود که در پشت ده‌ها قضایای بزرگ و هنگفت فساد، دست بزرگان این رژیم بوده و همانند روز، واضح و روشن می‌باشد اما هیچ‌گاه روی چنین قضایای تحقیق و بررسی همه‌جانبه صورت نگرفته بلکه از آن‌ها بنا بر ملاحظات سیاسی، سمتی، قومی و حزبی اغماض و چشم‌پوشی نیز صورت گرفته است.

اراده قوی سیاسی دولت همگام با اجرا و عمل، نه در حد شعار، تأمین شفافیت و فراهم نمودن زمینه‌های نظارت عمومی بر نحوه مصارف، تقویت و توسعه سیستم حکومت‌داری با استفاده از سیستم‌های مدرن مالی، ایجاد میکانیزم نظارتی و کنترولی محسوس و نامحسوس و مهم‌تر از همه؛ رسیدگی به قضایا و جرائم ناشی از فساد اداری و برخورد جدی با عاملین این قضایا، از اصول و ارکان اساسی است که می‌توان به وسیله‌شان با فساد مبارزه واقعی کرد که متأسفانه جهت منافع شخصی و آغشته بودن رهبری رژیم کابل در قضایای اختلاس، غصب و رشوه، هیچ‌یکی از موارد فوق عملی و اجرا نشده و هر روز دامنهٔ فساد پهن‌تر می‌گردد و تبعات منفی آن بر دماغ و روان ملت افغان زخم ناسور می‌گذارد.

اگر واقعاً رهبری رژیم کابل و سازمان‌های همگام با آن در راستای مبارزه با فساد در افغانستان صادق و متعهد می‌بودند و این عملشان فقط در حد یک شعار نمی‌بود، می‌توانستند با استفاده از امکانات و بودجه‌های بزرگ مالی حداقل در دو دهه تلاش و پشتکار، افغانستان را از لیست فاسدترین کشورهای دنیا بیرون بکشند و از قافله کشورهای توسعه‌یافته یا نیمه توسعه‌یافته در عقب نمانند اما این خواب است و خیال. پس از درک و تعمق بر اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور مشخص می‌شود که چه چورا چور در این دهکده روان است و چه ترفندهای جهت برآورده ساختن خواهشات نفسانی به خورد این ملت داده می‌شود.

اگر اداره کابل بر همین منوال روند نامعقول و ناپسند اداری‌اش را ادامه بدهد، نه‌تنها در شاخص احساس فساد سازمان شفافیت بین‌الملل صاحب‌امتیاز نمی‌گردد بلکه مرور زمان این را ثابت خواهد کرد که سیر قهقرایی‌اش را تکمیل کرده و بار دیگر ردهٔ اول را در فساد اداری خواهد گرفت.

اړوند نور مطالب او مجلې

که جوبایډن! د جګړې د اوږدولو پرېکړه وکړه!!

Habibullah Helal

سرمقاله حقیقت/خیر و صلاح کشور در صلح با منطق است

Habibullah Helal

انٹر سیپٹ کی رپورٹ: C.I.A کے ڈیتھ سکواڈکے وحشتوں کی کہانی

Habibullah Helal